اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب مازن الفيلي ان حكومة تصريف الامور اليومية ارتكبت مخالفة دستورية بتوقيعها جولة التراخيص الخامسة.

وقال في بيان ” ان حكومة تصريف الأمور اليومية اتركبت مرة اخرى مخالفة دستورية واضحة وخرقا لمبدأ الشفافية في إدارة اهم موارد الثروات الوطنية من خلال إقرارها لعقود جولة التراخيص الخامسة المتعلقة بتطوير الحقول والرقع الحدودية وحقول الغاز في محافظة ديالى دون اطلاع البرلمان على تفاصيل تلك العقود وجدواها الاقتصادية وضمانات توفير اعلى المنافع الاقتصادية للبلاد وهو ما اشترطه الدستور العراقي في إدارة النفط والغاز .

واوضح ” ان تكرار إبرام هذه العقود الطويلة الأمد والمتعلقة بأهم مصادر الإيرادات وثروات الأجيال من قبل حكومات تصريف أمور يومية كما فعلت الحكومة السابقة في فترة تصريفها للأعمال بعقد جولة تراخيص لحقول نفطية يثير الشكوك حول النوايا والدوافع لتنفيذ هذه القرارات الخطيرة في فترة نهاية وجودها الذي حصره الدستور بتسيير الأمور اليومية وليس إبرام عقود لعشرات السنين في حقول الاقتصاد الأساسية للبلاد.

وبين ” ان الحكومة تعمدت أيضا التغطية على تفاصيل الاتفاقية الاقتصادية مع الصين وإبقائها في حيز الغموض والإبهام مكتفية بالترويج العمومي لها دون إيضاح بنودها وبيان مضامينها التامة مخالفة في ذلك الدستور الذي يشترط رقابة البرلمان على إدارة هذه الموارد والثروات العامة وتوفير جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بعقودها وآليات تنفيذها والالتزامات المترتبة على البلاد مرحليًا وعلى الأمد البعيد.

وطالب الفيلي حكومة تصريف الأمور اليومية بالتوقف عن إبرام أية عقود تتعلق بإدارة الثروات الطبيعية في هذه الفترة حتى يتم تشكيل حكومة جديدة كفوءة وطنية على ان يشرك البرلمان في تقييم مثل تلك الخطوات ونتائجها على الاقتصاد الوطني.