من يريد ان يعرف ما الذي يؤسس لدولة الفساد العميقة في العراق، فأنه لا يمكنه عزل السلوك الذاتي لمن يقودون هذه الدولة عن الواقع الاداري والمالي والاقتصادي الذي يديرونه في غفلة من الشعب العراقي.

فأذا عرف السبب بطل العجب كما يقال، فدولة الفساد هذه ورموزه يعانون من خراب ذاتي وأخلاقي قبل أن يكون خراباً وظيفياً يتعلق بالمؤسسات التي يديرونها، ويتحكمون بمصائرها، فمثلاً لو فتحنا أي ملف فساد بحبث يمكن أن نقايس المتورطين معه، لنكتشف خللاً جذرياً في البنية الاجتماعية المنتجة لهذا الفساد بكل تأكيد.

واذا تناولنا اليوم ملف الفساد في شركة سومو، وهي الشركة التي تعنى بالنفط العراقي وتسويقه، فأننا إزاء ملف يزكم الأنوف كما تقول مصادر مطلعة بدقة على مجريات هذا الملف الحساس، واذا عرفنا ان حجم الفساد في هذه المؤسسة الخطيرة يمتد ليضرب اطنابه في جذورها، فأننا لا نستغرب قط أن عرفنا أن ثمة ممارسات مخجلة موجودة في ذوات بعض الذين يتحكمون بقرار هذه المؤسسة وغيرها.

فعلى السبيل المثال، فأننا نتحدث عن مدير هذه الشركة الذي تقول الإنباء انه الآمر الناهي في مجال النفط العراقي، وأنه مع عصابته يتحكمون بموارده ومساراته كافة، سنجد ان الأحاديث الجانبية المنتشرة، والتي تؤكد ان سلوكاً غير منضبط يمارس من هذه الشخصية، ستدلنا على الكثير من الحقائق، وستفسر الكثير من الإشكاليات التي تحدث في هذا القطاع، فمثل هذا الحديث الذي يتنقل في كل ارجاء شركة سومو عن زواج المدير علاء الياسري بخالة زوجته، وبجمعهما في عصمته معاً، رغم أن هذا الفعل محرم في أغلب المذاهب الإسلامية، ومكروه جداً حسب بعض المذاهب فهذا الزواج الغريب لا يضعف صلة الرحم، بل يدمرها تماماً، إذ ستصبح الخالة وإبنة أختها ضرتين متنافستين تحت سقف زوجي واحد وهو امر شنيع جداً، خاصة وقد نهى عنه القرآن الكريم، وحرمه الرسول الأعظم.

وقد يتساءل البعض هنا ويقول، ما علاقتكم أنتم بحياة الرجل وشؤونه الخاصة، وما هو الرابط بين الامور الشخصية والأداء الوظيفي والمهني وأين المشكلة في هذا الموضوع؟

والجواب:

أن المشكلة تكمن هنا في طبيعة الشخص، وموقعه، ومنصبه، ومهام عمله لا غير، فلو كان علاء الياسري موظفاً بسبطاً مثلاً، أو كاسباً، أو صاحب متجر خاص، لما مررنا على الموضوع ولاتحدثنا به قط، فحسابه سيكون مع ربه عما يرتكبه من فواحش وذنوب وليس معنا، لكن القضية هنا – وأرجو أن ينتبه القارئ الكريم لهذه النقطة المهمة- أن هذا الرجل يتحكم بلقمة عيش العراقيين وبيده مقود النفط العراقي يحركه كما يشاء، لاسيما بعد أن ( تغول )، وأصبح بفضل وزير النفط ثامر الغضبان غولاً له مخالب تصل الى شرايين الاقتصاد العراقي، وكبده وقلبه النابض، فكيف يمكن أن نثق بشخص ضعيف ونزق تغلبه نزواته ورغباته واندفاعاته الصبيانية، حتى تزوج بخالة زوجته -وهو يعرف حجم هذه الجريمة- أقول كيف نثق بهكذا رجل – مراهق – ونسلمه رقبة الإقتصاد العراقي، ومن يضمن لنا أن الياسري لا يضعف مرة أخرى، ولا يسقط أمام آلاف النساء الفاتنات المتوفرات في العراق وخارج العراق،  فيمنحهن ما يطلبن من عقود ووقود إذا كان قد ضعف وسقط وباع دبنه، وحطم قلب أم أطفاله من أجل أمرأة هي ليست بسحر فاتنات عمان التي يزورها خلسة كل رأس شهر، ولا أن تقارن بالنساء اللائي ينتشرن في دول أوبك، أو في بعض الشركات الأجنبية التي يتعامل معها الياسري، فسيناريو (خالة زوجته) التي باع الياسري دينه من أجلها، يمكن أن يتكرر مع غيرها، وساعتها سيعطي الرجل كل ما يملكه لمن تريد بما في ذلك ملابسه، وليست عقود النفط فقط، فالنزوة شريرة مما معروف، وهي متسلطة وقاسية، وقطعاً فإن شخصاً بمستوى ضعف وهزال علاء الياسري غير قادر على مقاومتها، وقد تأكد ذلك في قضية زواجه من خالة زوجته المسكينة، ثم من يضمن أيضاً أن الرجل لايضعف أمام مليارات الدولارات التي ستبرق أمام عينيه، وهو الضعيف بالتجربة أمام غيرها؟

  إذن، إذا كنا إمام هذا الفعل الذاتي المحرم والمكروه، وأمام هذا الرجل الفاقد لسيطرته على شهواته ونزواته التي تبيح له ارتكاب مثل هذا الفعل كيف يؤتمن على أموال العراق، واقتصاده وموارده ومؤسساته.

ثم أن التساؤل الأهم يتعلق بمؤهل هذا الرجل العلمي، وليس المؤهل الاخلاقي فقط،  في إدارة مثل هذه المؤسسة العملاقة، والتحكم بمصير اقتصاد شعب، فضلاً عن عدم وجود تاريخ مهني أو إداري له في هذا القطاع أو في غيره، بل أنه جزء من مجموعة تسلطت بفعل أسباب سيأتي شرحها في حلقاتنا اللاحقة على مفصل مهم، مع عدم اتزانه العقلي كما يقول مقربون منه. فضلاً عن علاقات مشبوهة وغيرها من الأمور التي لا يتسع المجال لذكرها في هذه العجالة، فهل يعقل أن يسلم اقتصاد وطن بحجم العراق بيد هذا الشخص ؟!