يرصد العراقيون باهتمام بالغ، الميكانيكيات التي تتوفّر لدى رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي لتجاوز استحقاقات المحاصصة الحزبية والطائفية المتجذرة في النظام السياسي، وما يتبعها من ابتزاز مرجح له مقابل التصويت على الحكومة.

وإذ لا يزال علاوي الى غاية الان في مرحلة الدراسة والوعود، واستشراف الخطوات المقبلة، فان مشاورات تشكيل الحكومة، التي بدأت باتصالات مع قوى سياسية، لا تعدو كونها تدابير دأب عليها مرشحو الحكومات السابقة، لتؤول النتائج الى تشاطر مناصب اعتاد عليه العراقيون وسئموا منه.

وفي حين تبدو التعهدات في تحسين الخدمات، وانجازات مادية على الأرض عسيرة المنال بسبب نقص الأموال وقصر الفترة الزمنية التي بيد علاوي، فان من المتوقع ان يسعى علاوي الى تحقيق إنجازات على المستوى السياسي، للتعويض عن صعوبة تنفيذ أي برنامج حكومي، وسوف يتجسّد هذه الإنجاز في العمل على إرساء آلية الذهاب انتخابات مبكرة خلال مدة لا تتعدى العام.

تفيد استطلاعات وكالة سومر الاخبارية بين النخب النيابية والسياسية والتحليلية الى ان الكتل والأحزاب، لاسيما الكردية والسنية، لا تبدو عازمة على التنازل عن أية امتيازات بحوزتها، متسلحة بالقول ان الشارع في المنطقة الغربية والاقليم، لم يعد منتفضا وهو على ألفة مع الأحزاب المتنفذة، وان من حقها إيصال الرسالة الى علاوي بان استحقاقاتها خط أحمر، على عكس القوى الشيعية التي تلوذ بعلاوي اليوم، للحفاظ على وجودها على الأقل، بعدما تبرم الشارع منها واقصاها من حساباته.

اذن، فليس ثمة من داع للافراط كثيرا في التفاؤل طالما علاوي محكوم بالمعادلة الطائفية والقومية والحزبية، وان الحكومة بوزاراتها “الجديدة” سوف لن تفلت من ذلك، على المدى القصير، بل وحتى الرئيس برهم صالح لم يعبّر عن الغبطة بتكليف علاوي السبت، الماضي، حين ظهر في صور مراسيم التكليف، متجهما، مقطبا، وكأنه يريد القول انه يخشى من “عدم النجاح”.

المؤمل في ان التكليف والتفويض لعلاوي، يشيّد الجسر للعبور من التأزيم الى الانفراج، وتفكيك عوامل الازمة، على رغم ان علاوي لم يحقق اجماعا شعبيا، لكن امامه الفرصة لتحقيق ذلك، اذا ما وازن بين استحقاقات المعادلة السياسية، والمطالب الشعبية.