قال النائب “المستقيل” من إئتلاف دولة القانون، محمد شياع السوداني، إن الفساد في الحكومة المستقيلة برئاسة عادل عبد المهدي كان مختلفاً عن الحكومات السابقة، فهو “علني وبالوثائق”.

وأكد السوادني أن “ردة الفعل إزاء التظاهرات غير صحيحة ولا تتوزاى مع الفعل الذي حدث”، مشيراً إلى أن “التظاهرات في حكومة المالكي الثانية لم يحدث فيها رصاص حي وإطلاق غاز مسيل للدموع أوقع اصابات كثيرة”.

وأضاف “لا أنكر وجود فساد في الحكومات السابقة، لكن في هذه الحكومة (حكومة عادل عبد المهدي) كان الفساد علنياً، فيومياً كنا نسمع قصة في البرلمان حول عملية بيع وشراء في الوزراة الفلانية والموقع الفلاني والعقود الفلانية، وكانت الوثائق متاحة ولايصعب حصول النائب عليها وجمعها”.

وأشار القيادي “السابق” في إئتلاف دولة القانون إلى أن “رئاسة البرلمان تأخرت في إكمال استجوابات الوزراء مع تنصل الحكومة عن التجاوب مع مجلس النواب”، مضيفاً “سمعنا حديثاً دار في مجلس الوزراء بأنَّ لا أحد يذهب للاستجواب إلا بموافقة الحكومة، وهذا انحراف خطير في النظام السياسي، فالنظام في العراق برلماني”.

ولفت إلى، أن “الحكومة تملصت من تنفيذ طلبات استجواب برلمانية أرسلت لها، وكانت مستوفية للشكلية القانونية”، مشيراً إلى أن “البرلمان ضعيف بسبب كتله الحاضنة للحكومة، فالكتل التي شكلت الحكومة أصبحت الراعية لها وقد تنازلت عن دورها في مساءلتها”.