بالأمس انفرد (وكالة سومر نيوز ) بنشر تقرير استباقي، حذر فيه من خطورة جلسة (اللحظة الاخيرة) لمجلس الوزراء المستقيل، والتي كان من المخطط كما اتضح اليوم لها  ان تتخذ قرارات كارثية على الاقتصاد العراقي، ونقل الموقع عن مصادر مطلعة تحذيرها الشديد  من انعقاد هذه الجلسة التي بانت النوايا اليوم واضحة من خلال اتخاذها قراراً غير مسبوق، بل وكارثي بحق موارد الدولة العراقية، خفض بموجبه حصة وزارة المالية من ارباح الشركات النفطية من ٤٥% الى ٥ % فقط في قرار فتنازي وكارثي وغير مبرر ولا مفهوم، سوى إنه يأتي استجابة لأطماع إدارة شركة سومو ووزيرها الغضبان، إذ سيسطر مدير سومو – الذي سعى مراراً الى مثل هذا القرار، لكنه كان يصطدم برفض وزير المالية مسنوداً برأي رئيس الوزراء عبد المهدي، لكن اليوم وبعد أن (صفه البيت لمطيرة .. طارت بيه فرد طيرة)، حيث أصدر الغضبان – وهو يرأس جلسة محلس الوزراء نيابة عن (الرئيس الزعلان)- قراراً انتظره الفاسدون في وزارة النفط طويلاً ليعبثوا بأموال ومقدرات الشعب، فالعراق الذي يعاني عجزاً رهيباً في موازنته العامة يصل الى ٧٠%  يقرر فيه اليوم مجلس وزراء فاقد للصلاحية والشرعية قطع موارد النفط عن تمويل ميزانية الدرلة.

هذا القرار الذي مرر اليوم في جلسة رئاسها الغضبان على عجالة كانت خطوة استباقية قبل تركه الموقع في اطار تحضيراته وسعيه لتشكيل هيئة استشارية في وزارة النفط ليضمن له موقعاً في رئاستها بلا وجه حق!.

قرار مجلس الوزراء اليوم واجهته اللجنة المالية النيابية وعلى لسان النائب محمد  صاحب الدراجي، الذي انتقد هذه المقررات التي من بينها هذا القرار الغريب وكذلك قرار تفويض صلاحيات لا تمنح في العادة لغير الوزراء لمدير شركة توزيع كهرباء الجنوب .

إن هذا القرار والقرار الذي سبقه في تخفيض نسبة الارباح الممنوحة لوزارة المالية كما تقول مصادر مطلعة يأتي في اطار مخططات شركة سومو للاستخواذ على الموارد المالية الضخمة التي تحققها ولصرفها على صفقاتها ومشاريعها المعروفة، وهكذا حدث الذي كنا نخشاه، وحذرنا منه، فأين البرلمان والنزاهة والقضاء من هذه الجريمة؟