❗بالوقت الضائع وزير الصناعه و المعادن يصر على تمرير أكبر صفقة فساد في مجلس الوزراء يوم الثلاثاء❓ المصادف٢٠٢٠/٤/٢١
نحن منتسبي الشركة العامة للحديد والصلب التابع الى وزارة الصناعة والمعادن البالغ عددنا اكثر من (4500) منتسب التي تعطلت منذ عام 2003 وحاليا ً الشركة في مراحل متقدمة من اكمال تأهيل معاملها لتعود مرة اخرى للانتاج وسد الحاجة المحلية ودعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الايدي العاملة بجهود الخيرين
وهذا العمل الجبار يتطلب دعم المشروع والعاملين وخصوصا ً في مجال مهم وهو توفير ملايين الاطنان من السكراب وهي المادة الاولية للصهر وانتاج حديد التسليح وتحقيق الجدوى الاقتصادية من اعادة تأهيل هذه المعامل .
ولكننا نفاجئ بين الحين والاخر من قيام وزير الصناعة و المعادن بمحاولات غير صحيحة ومنها محاولات التفريط بالسكراب وتخصيصه لغير معامل الشركة بحجج واهية هدفها الاستفادة الشخصية والاضرار بالشركة وموظفيها لصالح رجل اعمال(ب) المسيطر على الشركة العامة للصناعات الفولاذيه التي لا تمتلك اي فرن صهر ليتم تهريب و سرقت السكراب بغطاءها و بناء على طلب رجل الاعمال الفاسد(ب) تم اصدار كتاب من وزارة الصناعة و المعادن/ الدائرة القانونية المرقم ٨٩٥٠ في ٢٠٢٠/٢/١٧ و المعنون الى المجلس الوزاري للاقتصاد المرفق نسخة منه و الذي بعد تظاهرنا و الاعتراض تم موافقة الوزير على الغاء بالكتاب المرقم ١١٣٨٦ في ٢٠٢٠/٢/٢٧والذي يؤدي ان تم تنفيذه الى اضرار جسيمة بالمشروع وتعطيل تشغيل المعامل مع العلم ان مواقع السكراب تم دمجها بموجب قرار مجلس الوزراءالمرقم ٤٢ لسنة ٢٠١٧ واصبحت بكل التزاماتها المالية والقانونية وكل المتعلقات ضمن الشركة العامة للحديد والصلب وتتحمل شركتنا اعباء كبيرة من اجل الحفاظ على هذه المادة التي تعرضت لاستهدافات كثيرة من قبل الفاسدين وحاليا الكثير من القضايا لازالت لم تحسم في محاكم النزاهة والقضاء
نتفاجى هذا اليوم بان الكتاب قد وصل الى مجلس الوزراء لعرضه ضمن الفقرة خامسا ضمن موضوعات مناقشة مجلس الوزراء
راجين التدخل لدى مجلس الوزراء بالسرعة الازمة لايقاف اتخاذ القرار بنقل السكراب الى الشركة العامة للصناعات الفولاذيه الذي سيضر بالشركة ومشروعها وتهدر هذه الثروة الوطنية المهمة لتشغيل معامل الشركة وتكبد الدولة والشركة خسائر بالمليارات اذا ماتم تحويل السكراب الى غير الشركة العامة للحديد والصلب .

مع التقدير