اشارت الاستبيانات الاولى للنتائج المتوقعة عن التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية الذي شمل منتسبي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والاجهزة الامنية وجهاز مكافحة الارهاب وجهاز الامن الوطني ، تقدما ساحقا لمرشحي ائتلاف دولة القانون وحصولهم على الحصة الاكبر من نسبة الاصوات بفرق شاسع بينهم وبين اقرب المرشحين من الائتلافات والكتل والتيارات الاخرى، وترجع التحليلات البيانية الاولية هذا التقدم في التصويت الخاص الى حجم الثقة والحضور الذي يحظى به زعيم دولة القانون نوري المالكي بين القوات المسلحة والقوات الامنية والذي يرجع اليه الفضل الكبير في اعادة تأسيسهما وبنائهما بعد فوضى حل المؤسسات العسكرية والامنية بقرار المحتل الامريكي واثر ذلك في اشاعة جو الفوضى والانفلات الامني في البلد مع نهاية النظام السابق واعادة بناء الدولة من جديد، حيث مايزال العراقيون يستذكرون النهج القوي والقيادة الصلبة الناجحة للسيد المالكي في فترتيه الوزاريتين المتواليتين اللتين اعادتا بناء الدولة وارستا كيانها وانتشلتاها من فوضى الانفلات الامني والخراب العام الذي عاشته في السنتين الأوليين من سقوط النظام الدكتاتوري والادارة الامريكية المباشرة لشؤون البلاد.
ويتوقع ان ينعكس هذا التأييد الشعبي الكبير ايضاً في نتائج التصويت العام حيث ظهر جليا في اغلب التجمعات الجماهيرية الانتخابية شبه اجماع على انتخاب مرشحي دولة القانون الذين حازوا على ثقة المالكي لقيادة العراق في المرحلة القادمة نحو الخلاص بعد طول معاناة واعادة كينونة وهيبة الدولة بعد الفوضى العارمة التي عصفت بها طوال السنوات الماضية.
ويعتبر التصويت الخاص -عادةً- نوعاً من القياس المبكر لدى المختصين على اتجاهات الرأي العام في الانتخابات والمرشحين الذين سيحظون بنسبة الاصوات الاكبر في التصويت العام الذي يفصلنا عنه اقل من 48 ساعة فقط المقبلة .