وكالة سومر الاخباريةإلى السيد ( الخنجر) ….!! وكالة سومر الاخباريةوزير الداخلية عبد الأمير الشمري في مؤتمر وزراء الداخلية العرب : وكالة سومر الاخباريةاللواء الدكتور سعد معن أيقونة الإعلام الأمني وكالة سومر الاخباريةبسبب الازمة في نينوى الاستاذ عبدالقادر الدخيل محافظ نينوى يدعو لتغليب المصلحة الوطنية والحفاظ الامن والاستقرار وكالة سومر الاخباريةتوضيح من لجنة الانضباط في نقابة الصحفيين حول فصل ثلاثة أشخاص من المبتزين والمزورين والسراق وكالة سومر الاخباريةفي عيد الصحافة العراقية وكالة سومر الاخباريةارهاب وكباب في جامعة التراث …..!! وكالة سومر الاخباريةرئيسا هيئة النزاهة وجهاز الأمن الوطني يحضان على اقتفاء أثر الفاسدين باستخدام الوسائل التكنولوجيَّة – حنون وحسين ينوّهان بتضافر الجهود لتطهير مُؤسَّسات الدولة من أدران الفساد وبراثن المفسدين – التأكيد على تكثيف جهود الفريق الساند لعمل الهيئة العليا لمكافحة الفساد بتنفيذ الأوامر القضائية شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) ورئيس جهاز الأمن الوطني (عبد الكريم عبد فاضل حسين) على تكثيف التعاون بين الهيئة العليا لمُكافحة الفساد والفريق الساند لها، والتركيز على اقتفاء أثر الفاسدين باستخدام الوسائل التكنولوجيَّة. وأكَّدا، خلال الاجتماع الذي ضمَّهما في مقرِْ الهيئة، مشاركة ودعم الفريق الساند لعمل مُحقّقي الهيئة في مجال التحرّي عن المعلومات المُتعلّقة بجرائم الفساد، وتوسيع مساحة التحرّيات التي يقوم بها الفريق الساند؛ من أجل الإيقاع بالمُتَّهمين مُتلبِّسين بالجرم المشهود. وحضَّا على أهمية المشاركة مع أجهزة إنفاذ القانون في تنفيذ أوامر الضبط والقبض الصادرة عن قضاة محاكم التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، مُنوّهين بتضافر جهود الأجهزة الرقابيَّة ومُؤسَّسات الدولة كافة في سعيها لتطهير مُؤسَّسات الدولة من أدران الفساد وبراثن المفسدين. وسبق لهيئة النزاهة الاتحاديَّة أن أعلنت منتصف تشرين الثاني في العام ٢٠٢٢ تأليف هيئةٍ عليا؛ للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والهامَّة تكون برئاسة القاضي (حيدر حنون) وعضويَّة مُديري دائرتي التحقيقات والاسترداد فيها. فيما قام رئيس مجلس الوزراء بتأليف فريق ساند لها برئاسة (عبد الكريم عبد فاضل حسين) رئيس جهاز الأمن الوطني “المدير العام السابق في وزارة الداخلية” يتولَّى عمليَّات التحرِّي وجمع الأدلة وتنفيذ القرارات وتقديم الإسناد للمُحقِّقين وتزويدهم بما يصل إليهم من معلوماتٍ عن تلك الجرائم وتلك القضايا، وضبط مرتكبيها بالجرم المشهود. وكالة سومر الاخباريةالأسس والثوابت في حسابات مسرور بارزاني وكالة سومر الاخباريةهرم القضاء العراقي الضابط الاساس لمسار الدولة وكالة سومر الاخباريةمناشدة واستغاثة امام أنظار الزعيم كاكه مسعود البارازاني وكالة سومر الاخباريةالسفير البابوي يرعى حفل تخريج الفوج الثاني من “سفراء الأمل” وكالة سومر الاخباريةرئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس الجمهورية وكالة سومر الاخباريةسعدي وهيب “الأوتچي”: من قاع الفقر إلى بريق الثروة …!! وكالة سومر الاخباريةفضيحة الفضائح ….طرگاعة الطراگيع وما خفي أعظم وكالة سومر الاخبارية45 سيارة سكودا تكشف المستور.. كيف تورطت بطانة السيد الرئيس في صفقة السيارات الفاسدة…؟؟!! وكالة سومر الاخباريةبإشراف ودعم معالي وزير الداخلية جوازات مطار بغداد تجري استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وكالة سومر الاخباريةالمالكي يقطع الطريق على هؤلاء وكالة سومر الاخباريةكوردستان يفتح ذراعيه لأبناء الوسط والجنوب وكالة سومر الاخباريةالمالكي : الخائفون من الانتخابات لايصلحون للحكم وكالة سومر الاخباريةخلال استقباله وفداً اعلامياً رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية يؤكد : سنعيد امجاد الرياضة في العراق وكالة سومر الاخباريةاللجنة الاولمبية الوطنية العراقية تستذكر شيخ المدربين وكالة سومر الاخباريةمؤيد اللامي يترأس اجتماع اللجنة العليا لاحتفالات عيد الصحافة ويؤكد اهمية اظهار الصورة المشرقة للعراق امام الوفود التي ستزور العراق . وكالة سومر الاخباريةحماية البيئة وتثقيف الأطفال مرتكزات عمل وطنية وكالة سومر الاخباريةسري للغاية ويفتح باليد ….!!
أحدث_الأخبار

وزيرة المالية: الموازنة ستتضمن إنشاء صندوق للتنمية ووضعنا تخصيصاته للمنهاج الاستثماري

كشفت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الجمعة، مصير مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023، وفيما حدّدت أولوياتها وسعر الصرف فيها، أعلنت عن حسم ملف تثبيت المحاضرين والعقود في مؤسسات الدولة

وقالت سامي في مقابلة ، إن “البرنامج الوزاري الذي صادق عليه مجلس الوزراء يتضمن النفقات الجارية لبعض الوزارات، وأخرى مشاريع استثمارية التي عملت عليها وزارة التخطيط وإدراجها في موازنة 2023″، مبينة أن “وزارة المالية تسلمت المنهاج الوزاري ونفقاته من الوزارات التي تمّ إدراجه ضمن الموازنة العامة”

وأضافت سامي أن “الموازنة العامة ستركز بالدرجة الأساس على القطاع الصحي، ودعم المستشفيات، والتقليل من إجراء العمليات في الخارج، ودعم الطبقات الهشة والرعاية الاجتماعية، وذوي الإعاقة، ورفع سقف رأسمال القروض للمشاريع الصغيرة في وزارة العمل”

وأوضحت أن “وزارة المالية لا تزال تعمل على إنجاز قانون الموازنة العامة لعام 2023، وهناك اجتماعات عقدت مع رئيس الوزراء لتضمين التوجيهات، ولم ترسل حتى الآن الى مجلس الوزراء”، مؤكدة أن “الموازنة ستتضمن انشاء صندوق للتنمية، ووضعنا تخصيصاته للمنهاج الاستثماري مع وضع نص في القانون عن كيفية دعمه وإعداد نظامه الداخلي ومشروعه خلال عام”

وتابعت وزيرة المالية أن “سعر برميل النفط الذي تم وضعه حتى الآن في الموازنة العامة بلغ 65 دولاراً، وقد يصل إلى 70 دولاراً، ولم تضع حتى الآن المبلغ الإجمالي للموازنة، فيما ثُبت سعر الصرف على 1450”

وأكدت أن “مشروع قانون الموازنة العامة قد يتضمن دراسة لفرض بعض الضرائب على قطاع المشتقات النفطية في حال وافق مجلس النواب عليها، ما يعزز الإيرادات”

وقالت سامي إن “ملف المحاضرين أخذ حيزاً كبيراً لدى الحكومة التي تعمل على إنهائه”، مشيرة إلى أن “جميع المحاضرين الذين شملوا بقرار التخصيص المالي بمنحهم 250 ألفاً، هم مشمولون بقرار التثبيت، وهم يعتبرون عقوداً من تاريخ 2019، والبالغ عدد 289 ألفاً”

وبشأن ملف محاضري 2020، أوضحت سامي أن “المحاضرين لعام 2020 لم يتم تخصيص أموال لهم ضمن قانون الأمن الغذائي، وهم بحاجة الى رفع كلفهم من قبل وزير التربية وعرضها على مجلس الوزراء، واحتساب كلفهم ضمن قرار 315”

وبينت سامي أن “ملف تثبيت المتعاقدين والأجراء في مؤسسات الدولة سيشمل كل من لديه سنتان عقدية فعلية، وستكون آلية تثبيتهم من اتجاهين: الأول الدوائر التي ستتحمل الكلف بالكامل، وأخرى هناك مخصصات لوزارات عالية من خلال المناقلات، فيما تتحمل الدولة الفروقات المالية للوزارات التي لديها أعداد كبيرة وتخصيصات لا تكفي لسدها”

ونوهت سامي إلى أن “السياسة النقدية من مسؤولية البنك المركزي العراقي، لكن هناك عملاً تضامنياً، ومثال على ذلك توجيهات البنك المركزي الى المصارف التابعة لوزارة المالية ببيع الدولار بالسعر الرسمي لأغراض السفر”، مبينة أن “هناك لجنة شكلت حول ملف ارتفاع سعر الصرف ستعرض على مجلس الوزراء للتصويت على أمور جديدة”

وأوضحت أن “الحديث عن عزم فرض الجانب الأمريكي قيوداً وعقوبات على القطاع المصرفي وغيره عار عن الصحة”، مشيراً الى أن “هناك منصة ونظاماً مشتركاً بين البنك الفيدرالي والبنك المركزي كان من المفترض العمل عليها منذ العام 2018 ، لكنه طُبق العمل به لأغراض تدقيقية الآن، لذلك تسبب بارتفاع سعر الصرف بشكل مؤقت وسيعود الى استقراره الطبيعي”

وبينت أن “هناك إجراءات أخرى تتخذ لمعالجة ارتفاع سعر الصرف من بينها العمل على الإعفاءات الجمركية وتقديم التسهيلات للتجار لمنع التهريب وعمليات الابتزاز، وهذا سيحقق أغراضاً إيجابية من بينها ارتفاع الإيرادات”، لافتة الى أن “وزارة الزراعة ستقوم باعتماد إجازة الاستيراد، وآلية إصدارها ستكون خلال يوم واحد”

وأضافت سامي أن “المنهاج الوزاري تضمن عدداً كبيراً من فقرات الورقة البيضاء خصوصاً أتمتة الجمارك والضرائب والنظام الشامل المصرفي والخزينة الموحدة وغيرها من الملفات”

وأشارت الى أن “هناك دفعتين أعيدتا من المبالغ المسترجعة المتعلقة بالتأمينات الضريبية، وهناك دفعات أخرى ستتم إعادتها وتسلم الى هيئة النزاهة بحساب خاص بالتنسيق مع محكمة التحقيق”

شارك هذا الموضوع
تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Eajil
إلى السيد ( الخنجر) ….!!