كشفت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الجمعة، مصير مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023، وفيما حدّدت أولوياتها وسعر الصرف فيها، أعلنت عن حسم ملف تثبيت المحاضرين والعقود في مؤسسات الدولة

وقالت سامي في مقابلة ، إن “البرنامج الوزاري الذي صادق عليه مجلس الوزراء يتضمن النفقات الجارية لبعض الوزارات، وأخرى مشاريع استثمارية التي عملت عليها وزارة التخطيط وإدراجها في موازنة 2023″، مبينة أن “وزارة المالية تسلمت المنهاج الوزاري ونفقاته من الوزارات التي تمّ إدراجه ضمن الموازنة العامة”

وأضافت سامي أن “الموازنة العامة ستركز بالدرجة الأساس على القطاع الصحي، ودعم المستشفيات، والتقليل من إجراء العمليات في الخارج، ودعم الطبقات الهشة والرعاية الاجتماعية، وذوي الإعاقة، ورفع سقف رأسمال القروض للمشاريع الصغيرة في وزارة العمل”

وأوضحت أن “وزارة المالية لا تزال تعمل على إنجاز قانون الموازنة العامة لعام 2023، وهناك اجتماعات عقدت مع رئيس الوزراء لتضمين التوجيهات، ولم ترسل حتى الآن الى مجلس الوزراء”، مؤكدة أن “الموازنة ستتضمن انشاء صندوق للتنمية، ووضعنا تخصيصاته للمنهاج الاستثماري مع وضع نص في القانون عن كيفية دعمه وإعداد نظامه الداخلي ومشروعه خلال عام”

وتابعت وزيرة المالية أن “سعر برميل النفط الذي تم وضعه حتى الآن في الموازنة العامة بلغ 65 دولاراً، وقد يصل إلى 70 دولاراً، ولم تضع حتى الآن المبلغ الإجمالي للموازنة، فيما ثُبت سعر الصرف على 1450”

وأكدت أن “مشروع قانون الموازنة العامة قد يتضمن دراسة لفرض بعض الضرائب على قطاع المشتقات النفطية في حال وافق مجلس النواب عليها، ما يعزز الإيرادات”

وقالت سامي إن “ملف المحاضرين أخذ حيزاً كبيراً لدى الحكومة التي تعمل على إنهائه”، مشيرة إلى أن “جميع المحاضرين الذين شملوا بقرار التخصيص المالي بمنحهم 250 ألفاً، هم مشمولون بقرار التثبيت، وهم يعتبرون عقوداً من تاريخ 2019، والبالغ عدد 289 ألفاً”

وبشأن ملف محاضري 2020، أوضحت سامي أن “المحاضرين لعام 2020 لم يتم تخصيص أموال لهم ضمن قانون الأمن الغذائي، وهم بحاجة الى رفع كلفهم من قبل وزير التربية وعرضها على مجلس الوزراء، واحتساب كلفهم ضمن قرار 315”

وبينت سامي أن “ملف تثبيت المتعاقدين والأجراء في مؤسسات الدولة سيشمل كل من لديه سنتان عقدية فعلية، وستكون آلية تثبيتهم من اتجاهين: الأول الدوائر التي ستتحمل الكلف بالكامل، وأخرى هناك مخصصات لوزارات عالية من خلال المناقلات، فيما تتحمل الدولة الفروقات المالية للوزارات التي لديها أعداد كبيرة وتخصيصات لا تكفي لسدها”

ونوهت سامي إلى أن “السياسة النقدية من مسؤولية البنك المركزي العراقي، لكن هناك عملاً تضامنياً، ومثال على ذلك توجيهات البنك المركزي الى المصارف التابعة لوزارة المالية ببيع الدولار بالسعر الرسمي لأغراض السفر”، مبينة أن “هناك لجنة شكلت حول ملف ارتفاع سعر الصرف ستعرض على مجلس الوزراء للتصويت على أمور جديدة”

وأوضحت أن “الحديث عن عزم فرض الجانب الأمريكي قيوداً وعقوبات على القطاع المصرفي وغيره عار عن الصحة”، مشيراً الى أن “هناك منصة ونظاماً مشتركاً بين البنك الفيدرالي والبنك المركزي كان من المفترض العمل عليها منذ العام 2018 ، لكنه طُبق العمل به لأغراض تدقيقية الآن، لذلك تسبب بارتفاع سعر الصرف بشكل مؤقت وسيعود الى استقراره الطبيعي”

وبينت أن “هناك إجراءات أخرى تتخذ لمعالجة ارتفاع سعر الصرف من بينها العمل على الإعفاءات الجمركية وتقديم التسهيلات للتجار لمنع التهريب وعمليات الابتزاز، وهذا سيحقق أغراضاً إيجابية من بينها ارتفاع الإيرادات”، لافتة الى أن “وزارة الزراعة ستقوم باعتماد إجازة الاستيراد، وآلية إصدارها ستكون خلال يوم واحد”

وأضافت سامي أن “المنهاج الوزاري تضمن عدداً كبيراً من فقرات الورقة البيضاء خصوصاً أتمتة الجمارك والضرائب والنظام الشامل المصرفي والخزينة الموحدة وغيرها من الملفات”

وأشارت الى أن “هناك دفعتين أعيدتا من المبالغ المسترجعة المتعلقة بالتأمينات الضريبية، وهناك دفعات أخرى ستتم إعادتها وتسلم الى هيئة النزاهة بحساب خاص بالتنسيق مع محكمة التحقيق”