وقالت رومانوسكي في لقاء متلفز مع “قناة التغيير”، إنّ الولايات المتحدة لا تضع ولا تحدد سعر التصريف بين الدولار والدينار، وإنها لم تفرض عقوبات جديدة على مصارف في العراق، بل “تواصل آلية استغرقت عدة سنوات لتقوية القطاع المصرفي العراقي لمساعدته على الامتثال للنظام المصرفي العالمي، وضمان منع استعمال النظام المصرفي لغسيل أموال الشعب العراقي وتهريبها إلى خارج العراق”.

وأشارت رومانوسكي إلى أنّ “هذه الإجراءات بدأت قبل سنتين بتطبيق تدريجي من قبل المصارف العراقية، وفق اتفاق بين البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي العراقي”، مضيفةً أنها “مصممة لمنع وتقييد غسيل الأموال، وتعليقها أو تأجيلها يؤدي إلى العودة بالمنظومة إلى الوراء”.

وأكّدت السفيرة أنّ “ما يمكن القيام به هو مواصلة الحوار مع البنك المركزي ومراقبة ما يحدث من تأثيرات على المواطن العادي الذي يستخدم المؤسسات المالية الثانوية غير الرسمية، للنظر في إمكانية معالجة هذه التأثيرات”.

وأكدت أن بلادها “تحاول مع الجانب العراقي منع غسيل الأموال التي تعود للشعب العراقي ومنع تهريبها”، موضحة “ركزنا على ملف الفساد في العراق وما حصل كان مصادفة مع تسلم السوداني للسلطة”.

وفقدت العملة العراقية نحو 10 بالمئة من قيمتها، كما تقول صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير نشرته قبل أيام، بعد إجراءات تتعلق بفرض قواعد امتثال على تعاملات البنك المركزي العراقي مع تجار العملة في ما يتعلق بالدولار الأميركي.

بموجب الإجراءات الجديدة، يتعين على المصارف العراقية تقديم تحويلات بالدولار على منصة جديدة على الإنترنت مع البنك المركزي العراقي، والتي تتم مراجعتها بعد ذلك من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقال مسؤولون أميركيون إن النظام يهدف إلى الحد من استخدام النظام المصرفي العراقي لتهريب الدولارات إلى طهران ودمشق وملاذات غسل الأموال في أنحاء الشرق الأوسط.

وأمس الاثنين، قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف من منصبه، فيما كلف علي محسن العلاق بإدارة البنك بالوكالة.

وكان السوداني قد اتخذ، أول أمس الأحد، قرارات عاجلة لـ”معالجة” سعر صرف الدولار الأمريكي إزاء العملة المحلية خلال اجتماعه باتحاد الغرف التجارية العراقية لبحث معالجات تقلّب سعر الصرف للعملة الأجنبية.

وتأتي هذه القرارات في وقت يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ارتفاعاً تدريجياً ليصل لأعلى مستوياته خلال الأيام الأخيرة حيث تخطى حاجز 165 ألف دينار لكل 100 دولار.