راتب شهري لا يقل عن 12 مليون دينار وقصر فخم أو منزل مترف أو شقة فارهة كل هذا لا يكفي النائبة عن دولة القانون هدى سجاد لذا استثمرت خدمتها الجهادية للحصول على قطعة أرض سكنية مقابل دم والدها الشهيد ولم يكفها ذلك أيضاً فطالبت بقرض عقاري لبناء الأرض .
حيث كشفت وثيقة مسربة عن قيام سجاد بمطالبة مؤسسة الشهداء السياسيين بقرض عقاري وبأقل من 24 ساعة تحقق مرادها في حين ذوي الشهداء ما زال الكثير منهم لم يحصلوا حتى الآن على قطعة أرض ومعظمهم يعيشون في بيوت الصفيح أو في أحسن الأحوال بيوت التجاوز المهددة بالإزالة أما من حالفهم الحظ فقد استمرت معاناته لسنين طوال قبل أن يتحقق مرادهم بالحصول على سقف يحميهم من برد الشتاء ولهيب الصيف
الحقيقة أن ما يحصل عليه النائب في البرلمان العراقي يقدر بعشرات الملايين من الدنانير شهرياً فبالإضافة إلى راتبه البالغ 12 مليون و500 ألف دينار هناك أيضاً مخصصات قدرها مليونان ونصف المليون دينار كذلك رواتب أفراد الحماية البالغ عددهم 30 عنصراً أغلبهم فضائيين براتب شهري لا يقل عن مليون دينار إضافة إلى عشرة ملايين دينار شهرياً كمصروفات لوقود وصيانة سيارات الموكب .
أي ما لا يقل عن 55 مليون دينار شهرياً يبتزها كل نائب من خزينة الدولة من دون أن يدفع منها ديناراً واحداً كبدل إيجار سكني أو ثمن طعام وشراب أو مصاريف استهلاك الوقود والصيانة ورغم ذلك لا ينتهي جشع النواب عند هذا الحد ولا غيره .
لا ضير من أن يحصل ضحايا النظام السابق أو ذويهم على حقوقهم كاملة لكن عندما يتحول دم الشهداء إلى وسيلة لالتربح والكسب والتسلق وسلماً للوصول إلى مناصب ما كان ليحلم بها البعض ومن ثم يحولون تلك المناصب إلى مكتب لعقد الصفقات عندها لابد من النظر للأمر من زاوية أخرى، أما إذا كانت هذه الحقوق حكراً على أسماء وشخصيات معينة فيما ترزح عائلات عشرات الآلاف من ضحايا البعث تحت نيران العوز والحرمان حينها يجب أن تكون هناك وقفة حقيقية لتشخيص المحاباة والمحسوبية