بغداد / سومر اخبارية

رد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي على التصريحات التي اثيرت خلال اليومين الماضيين بشأن تصويت مجلس الوزراء على إعطاء قناة خور عبد الله «كهدية» للكويت، عاداً إياها «مزايدات سياسية مؤسفة»، مبينا أن الاتفاقية دولية وملزمة وفق قرارات مجلس الأمن الدولي منذ سنوات حكم نظام صدام وأن لا تغيير في الحدود الحالية بين العراق والكويت. في وقت أعلن أعضاء بمجلس النواب تشكيل لجنة مهمتها فتح حوار مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والجلوس معه للتباحث معه بشأن هذه الاتفاقية.
تحديث لا يتضمن تغييرات
وقال الناطق الحكومي د. سعد الحديثي إن «مجلس النواب صوت في دورته السابقة (2010 – 2014) على قانون تصديق الملاحة البحرية في خور عبد الله بتاريخ 22 آب 2013، وبناء على ذلك صادق مجلس الوزراء السابق على محضر الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة العراقية الكويتية بتاريخ 27 كانون الثاني يناير 2014».
وأضاف الحديثي أن «مجلس الوزراء اطلع في جلسته الأخيرة التي عقدت الثلاثاء الماضي على تقرير لوزارة الخارجية متعلق بتحديث احداثيات الحدود العراقية الكويتية وفقا للمقاييس العالمية أو ما يعرف بنظام (الجيودس – نظام تحديث الحدود بين بلدان العالم)، وبناء على الالتزامات السابقة وجه المجلس بإكمال الجهد الهندسي لتحديث احداثيات الحدود العراقية الكويتية وفقا للمقاييس العالمية ومن تخصيصات وزارة النقل»، مؤكدا أن «التحديث لا يتضمن أي تغيير في واقع الحدود العراقية الكويتية الحالية».

قرار دولي
وأوضح الحديثي أن «نص قرار مجلس الامن رقم 833 لعام 1993 يشير الى ترسيم الحدود بين البلدين وضمان حقوق كلا الطرفين في الملاحة البحرية في الممرات المائية المشتركة، وهو امر متعلق بقرار صادر وملزم تحت طائلة الفصل السابع، ولا يمكن ان تتنصل الحكومة الحالية من تنفيذ الاتفاقية، الا في حال صدور قرار آخر من مجلس الامن ذاته يعدل أو يلغي القرار الاول».
وشدد المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء على أنه «لا يوجد أي تغيير على واقع الحدود العراقية الكويتية الحالي، وإنما التغيير تم بنص الاتفاقية التي صادق عليها مجلس النواب السابق ومجلس الوزراء السابق»، واصفا ما يتم تداوله من بعض الساسة ومن انتقادات واتهامات وجهت الى الحكومة الحالية بأنها «مزايدات سياسية مؤسفة ومماحكات سياسية لا تعبر عن موقف قانوني حقيقي». وأضاف، أن «هؤلاء النواب انفسهم كانوا متواجدين في الدورة البرلمانية السابقة عندما تم التصويت على قانون الاتفاقية وتم تمرير القانون دون تعطيل او اعتراض او طعن في المحكمة الاتحادية»، متسائلا عن «ماهية المواقف الحالية بينما كان ممكنا الطعن بالاتفاقية في حال كان هناك خلل في آلية التشريع وتوفر الشروط القانونية اللازمة لاستكمال التشريع او مخالفة نص الاتفاقية للدستور العراقي».