بغداد / سومر الاخبارية

عبد الستار رمضان

كلما نسمع أو نتابع برنامجاً او ندوة اواجتماعاً عن الفساد ومحاربته والجهود والدعاوى والاحصاءات التي تنشرها هذه الجهة او تلك عن انجازاتها في مكافحة ومحاربة الفساد، يصيبنا الخيبة والذهول وفقدان الامل، ليس تقليلاً او تثبيطا لهمة العاملين في مجال مكافحة الفساد ولكن لان الفساد مع كل هذه الجهود والاجراءات والقوانين واللجان والجدَية التي يدعي الكثيرون انهم هذه المرة يحاربون ويكافحون بها الفساد، يزداد ويكبر وينتشر في بلدنا مثل الجراثيم والبكتريا التي تقاوم وتتعايش مع الادوية بل وتقوى وتتطور وتنتشر اكثر مع او بعد تلك العلاجات.

صور ومظاهر الفساد كثيرة وكبيره وظاهرة ومنتشرة ويعيشها البشر والحيوان والحجر، وهي أكثر من الشمس والقمر والهواء بحيث لا تحتاج الى البحث عن ادلة وبراهين لان الامر واضح بيَن لا يحتاج حتى الى الاثبات في كثير من المواضيع والقضايا، وهي مثل ضوء النهر الذي يقول فيه علماء الاصول والكلام (ولا يصح في الاذهان شئ اذا احتاج ضوء النهار الى دليل)، رغم اننا لا نريد وصف الفساد او تشبيهه بضوء النهار، لانه كابوس وليل مظلم وسرطان ينتشر في خلايا الوطن وهو أخطر من كل الامراض والارهاب لأن الامراض يمكن معالجتها والارهاب يؤمل الانتهاء منه، لكن مع الاسف الفساد لا يمكن معالجته والقضاء عليه بالقوانين والاجراءات واللجان والطريقة التي يتم بها علاجه الآن.

ملفات الفساد كثيرة وكبيرة مثل ملف النفط وتعدد الرواتب والتجاوز على اراضي الدولة وضعف وانعدام خدمات الكهرباء والماء والمدارس الحكومية والطرق والمرور والمستشفيات الحكومية والاهلية ومشاريع الاستثمار والمدن والمشاريع الوهمية او المنجزة والادوية والمصارف والبنوك ويصل الى الصمونة التي يتناقص وزنها وجودتها كل يوم واللحوم التي تباع على الارصفة والشوارع الخارجية والدوائر والمؤسسات الحكومية التي تحولت الى مجمعات عائلية موظف فيها الازواج والابناء والبنات وازواجهم وزوجاتهم وعماتهم وخالاتهم وهو مانجده بشكل مخيف ومرعب في اجهزة الشرطة والنزاهة والمحاكم و.وو..

ان نظرة بسيطة على الجهات والمؤسسات الرسمية المعنية بمحاربة الفساد تبين لنا حجم النفقات والمصتاريف التي تصرف في سبيل مكافحة الفساد وهي مؤسسات كبيرة وكثيرة مثل:

1-القضاء والمحاكم
2-جهاز الادعاء العام
3-ديوان الرقابة المالية
4-هيئة النزاهة
5-لجان النزاهة البرلمانية
6-دائرة المفتش العام في الوزارات

وأكثر من 400 قناة فضائية وارضية ومئات الصحف والمجلات وملايين المنشورات التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) حول الفساد واشخاصه ورموزه والضحايا الذين يتزايدون يوما بعد يوم، ومع ذلك الفساد اقوى وانشط واسرع انتشار من الجميع، ومع الاسف كل هذه الحقوق والفرص والامكانيات الضائعة من حاضر ومستقبل الوطن والمواطن لان الاجراءات تقليدية ومائعة وهي لا تصل او تفرض سلطة القانون الا على الضعيف والموظف البسيط ..في حين ان رؤوس وحيتان الفساد تكبر وتتضخم، وهي تهزأ من الجميع لانها تجعل الجميع ينشغل في موضوع المحاربة والمناقشة وهي تستمر وتكبر وتوسع من دائرة الفساد للارض والعباد وهو ما يُفسر بقاء العراق في المراتب الاولى في الدول الاكثر فسادا حسب تقارير منظمة “الشفافية الدولية” لعام 2015، الذي نشرته يوم الأربعاء 25/1/2016، والذي أشار إلى أن الدول التي تنتشر فيها النزاعات والاضطرابات والدكتاتوريات هي من بين أكثر الدول فسادا.

ان العلاج ممكن وبسيط فيما لو حرم على المسؤولين والسياسيين الاشتغال بالتجارة بحث يحرم ويمنع ان يكون السياسي مسؤول وتاجر سواء بالظاهر او الباطن، وفيما لو تم اختيار فاسد او الاكثر فسادا في كل موضوع وملف من الملفات المعروفة للفساد وتمت المحاكمة والاجراءات بصورة سريعة وحاسمة ومن خلال محاكم مختصة في مدن ومناطق غير التي يتم فيها اكتشاف او التحقيق بالفساد ونشر وتنفيذ احكام رادعة تصل الى حد الاعدام حسبما تنص عليه القوانين الاقتصادية التي تشدد العقوبة في اوضاع الحروب والازمات والتي لا يوجد وضع اسوء مما نحن فيه الآن سواء في العراق او كوردستان.